Buying and selling gold online
Can I buy gold jewerrely online where by I make a payment to the seller using bank transfer of paper money or do the same using my bank card. The seller then sends me the gold item by post? Did we exchange the gold and paper money on the spot or not please?
Also can I sell the gold in same manner online for a profit and post customers gold jewellery after I have received payment?
I am concerned about the Hadith recently seen cited in (Muslim) where gold is to be paid for by gold, silver for silver, barley for barley, dates by dates, salt by salt like for like equal for equal weight. Prophet Muhammad SAWS also stated sell as you wish if the classes differ as long as payment is made on the spot.
Did this Hadith only relate to gold and silver coins not jewellery? Today we are using paper money which all four school of thoughts have agreed is not from the commodity included in this hadith so it does not come under dealing with interest.
Therefore I am buying and selling gold using paper money is this halal even though the goods are not been exchanged hand by hand.
Please help.
Answer
Wa’alaykum as Salam wa rahmatullahi wa barakatuhu,
It is permissible to purchase jewellery online. As you have correctly pointed out, you are paying with fiat currency. Hence the transaction will not constitute interest.
References
والداخل تحت النهي هو البيع دل أن السلم نوع بيع ليستقيم إثبات الرخصة فيه فكان المسلم فيه مبيعا، والمبيع مما يتعين بالتعيين، والدراهم، والدنانير لا يحتملان التعيين شرعا في عقود المعاوضات فلم يكونا متعينين فلا يصلحان مسلما فيهما، وإن كان رأس المال مما لا يتعين، والمسلم فيه مما يتعين كما لو أسلم الدراهم، أو الدنانير في الزعفران، أو في القطن، أو الحديد، وغيرها من سائر الموزونات فإنه يجوز؛ لانعدام العلة، وهي القدر المتفق، أو الجنس. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- ٥ / ١٨٦)
۳۳۱- شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية
وكذلك يختلف حكم شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية على الموقفين ، فإن على الموقف الأول الذي يجري أحكام الصرف على النقود الورقية ، لا يجوز شراءحلي الذهب أو الفضة بالنقود الورقية إلا بتقابض البدلين في مجلس العقد ، ولا يجوز فيه تأخير قبض أحد البدلين ، وهو الذي يفتی به أصحاب الموقف الأول . ولكن تجار الحلي يشعرون فيه بعسر شديد ، وقد ذكر لي الكثيرون منهم أنهم يواجهون صعوبة شديدة في تطبيقه العملي أما على الموقف الثالث الذي رجحته ورجحه كثير من علماء القارة الهندية، والذي ذكرت أدلته فيما سبق على مذهب الإمام محمد رحمه الله تعالى ، فإنه يجوز شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية نسيئة ، بشرط أن يكون بسعر يوم العقد ولا يشترط فيه التقابض ، بل لا يشترط قبض الحلية الحقيقي ، وإنما يكفي تعيين الحلي ، لأن النقود الورقية في حكم الفلوس في أحكام الصرف فقط ، وشراء المحلي بالفلوس لا يشترط فيه التقابض عند الحنفية ، بل يكفي تعيين الخلي ، قال السرخسي رحمه الله تعالى : ” وإن اشتری خاتم فضة أو خاتم ذهب ، فيه فص ، أو ليس فيه فص بكذا فلوسة ، وليست الفلوس عنده ، فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقاضا ، لأن هذا بيع ، وليس بصرف ، فإنما افترقا عن عين بدين ، لأن الخاتم يتعين بالتعيين ، بخلاف ما سبق ، فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين . فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين (ققه البيوع – 1 / 762)